My official reply regarding my discharge from my duties as DG of International Cooperation (First Section!)

الرد على تقرير إعفاء من وظيفة مدير عام للتعاون الدولي

الصادر عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي

تونس في 17 جانفي 2013

(نسخة إلى السيد رئيس الحكومة)

 

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين.

يحتوي هذا الرد على الأجزاء التالية: (1) تقديم مقتضب حول منهجية العمل داخل الإدارة العامة للتعاون الدولي, (2) توضيح حول وقائع الإعفاء من الخطة الوظيفية, (3) تعقيب على المؤاخذات المقدمة لتبرير الإعفاء من الخطة الوظيفية, (4) ملاحظات حول ظروف العمل داخل الوزارة, (5) مؤاخذاتي حول التقرير و مطالبي.

1.    تقديم مقتضب حول منهجية العمل داخل الإدارة العامة للتعاون الدولي:

1.1 تقديم الادارة العامة للتعاون الدولي

مشمولات الإدارة العامة للتعاون الدولي ذات طابع أفقي بامتياز إذ أنها تضطلع بتنظيم علاقات التعاون و متابعتها و التنسيق بين كل مصالح الوزارة و مؤسساتها و التي ترجع إليها مسؤولية التنفيذ في قطاعي التعليم العالي و البحث العلمي. بالتوازي تنفرد الإدارة العامة للتعاون الدولي بالاتصالات و المفاوضات اللازمة مع الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية مما يبوئها مرتبة متميزة في الوزارة.

في هذا الإطار و بالنّظر إلى مـا توليه تونس من أهميّة في الفترة الانتقالية الراهنة للمجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصّة منها الميادين والبرامج المتعلقة بالتعليم العـالي والبحث العلمي بادرت الإدارة العامة و لأول مرة بصياغة سياسات عصرية تستجيب للتحديات و الرهانات التنموية الوطنية و وضع منهجية عمل ملائمة لتفعيل برامج التعاون الجارية و لإرساء شراكات جديدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي خاصّة التكنولوجيات المتطوّرة والتجديد تقوم على المحاور الثلاث التالية:

أ‌.     تنمية الكفاءات:

  - دفع التعاون بين الجامعات والمؤسّسات البحثية التونسيّة ونظيراتها الأجنبيّة بما فيه تبادل الأساتذة وطلبة الدكتوراه،

- تبادل الخبرات في مجالي الجودة والاعتماد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،

- تعزيز التعاون في جانبيه المادي والمعنوي بين الباحثين عن طريق برامج تعاون بحثية بين الجامعات ومراكز البحوث.

ب‌.     البحث التنموي:

-           تبادل الخبرات لإنجاز برامج بحث وتطويرR&D مشتركة متعدّدة الاختصاصات تنصهر ضمن الأولويّات الوطنية،

-    تثمين نتائج البحث وخاصّة المطبّقة منها والعمل على استغلالها لبعث مؤسّسات مجدّدة في المجالات الواعدة لاستيعاب حاملي الشهادات العليا وخلق مواطن شغل وخاصّة في المجالات ذات التقانة العالية،

-    معاضدة الأقطاب التكنولوجية كحلقة وصل بين مجالات البحوث التنمويّة ذات الأولويّة وبين محيطها بمختلف أنسجته وكآلية نموّ اقتصادي جهوي تعمل على نقل التكنولوجيات المتقدّمة وتركيزها.

ج‌.      إدارة منظومة البحث والتجديد:

-   توثيق الصلة بين المؤسّسات والوكالات المختصّة في تونس والبلدان الأجنبيّة المتطورة في مجـالات الدراسات الاستشرافية Foresight وخرائط الطريق التكنولوجية (Technology Road Maps) وتحديد الأولويّات الوطنيّة الدقيقة،

-   مزيد تطوير الكفاءات في مجالات استراتيجيات البحث والتكنولوجيا وإدارتهما اعتمادا على حاجيات منظومة التجديد الوطنيّة،

-       إرساء شراكة في ميدان تقييم استراتيجيات وبرامج البحث دعما لتنافسية المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

2.1 عينة من أهم الانجازات

حرصا على تفعيل هذه السياسات بادرت الإدارة العامة تلقائيا بإرساء جملة من البرامج و المشاريع الهامة ضخت روحا مجددة في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و نخص بالذكر لا الحصر أهم انجازات السنتين الفارطتين:

·       إنشاء لجنة استشرافية في نطاق التعاون التونسي الجزائري تؤسس لمستقبل العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي لوضع الخطوط الكبرى لبرنامج يكون منطلقا لأعمال الفرق في المجالات المذكورة و يكون لها دور الإشراف و التنسيق و المتابعة لمختلف برامج التعاون  بين البلدين و وضع اللبنة الأولى في صرح فضاء التعليم العالي و البحث العلمي المغاربي،

·   توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين الجمهورية التونسية وليبيا استجابة للوضع الراهن في البلدين و تحقيق مزيد التعاون و التبادل العلمي لاسيما على مستوى تقديم المساعدة الفنية و نقل الخبرات للجانب الليبي و استشراف افاق أرحب للشراكة الاستراتيجية في المجالات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. و في هذا الاطار و تحسبا لما يمكن أن تعبر عنه ليبيا في تشغيل أطر تونسية مع مزيد تأهيلهم مهاريا، استبقت الإدارة العامة ذلك و اتخذت التدابير اللازمة مع الادارتين العامتين للتعليم العالي و الدراسات التكنولوجية و المتمثلة في احتضان المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية مهمة التكوين هذه، على أن توزع الجهود على هذه المؤسسات استنادا إلى مختلف الاختصاصات،

·       توقيع و لأول مرة كذلك اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي يركز على وضع برامج مشتركة للبحث العلمي خاصة في مجال الدراسات الطبية و بصفة أخص تلك المتصلة بالأمراض الموجودة في بعض البلدان الإفريقية،

·       إرساء و لأول مرة برامج تعاون بحثية مع ألمانيا تدمج ضرورة مؤسسات بحثية و صناعية من البلدين في مجالات بحث ذات أولوية قصوى مثل الطاقات المتجددة،

·       تركيز معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة و التكوين المفتوح و عن بعدIFIC  بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بتونس،

·       إبرام اتفاق تعاون بين الحكومة التونسية و المنظمة الأوروبية للبحث النووي في المجال العلمي و التقني في فيزياء الطاقات العالية،

·       اقرار الكونغرس الأمريكي تمويل مشروع تعاون تونسي أمريكي بمبلغ 10 مليون دولار يمكن حوالي 200 طالب تونسي من الدراسة لمدة سنة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة الجامعية 2013-2014 . مع العلم أنه تم اقرار هذا المشروع تبعا لمقترحات الادارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة من بينها ادراج برامج منح لفائدة الطلبة التونسيين و تركيز تعاون جامعي بين معاهد الدراسات التكنولوجية و نظيراتها في أمريكا و قد تم تقديم هذه المقترحات بمناسبة انعقاد لجنة الشراكة السياسية و الاقتصادية التونسية الأمريكية التي التأمت في سبتمبر 2011 بواشنطن. ترأس اللجنة الاقتصادية المدير العام للتعاون الدولي مع زميله الأمريكي،

·       تمويل بقدر 4 مليون دولار من قبل الحكومة الأمريكية لشراكات بين جامعتين امريكيتين و المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بكل من سيدي بوزيدٍ، مدنين و تطاوين بهدف دعم تشغيلية المعاهد المذكورة. مع العلم أن هذا البرنامج نتيجة لمفاوضات لجنة الشراكة السياسية المذكورة أعلاه،

·       تنظيم الادارة العامة بالوزارة بالاشتراك مع المركز الأمريكي AMIDEAST تظاهرة لوضع خارطة طريق لفترة تتراوح بين 3 الى 5 سنوات  لتوسيع و تعزيز التعاون التونسي الأمريكي قصد تحسين جودة و فاعلية الجامعات التونسية و ارساء بيئة أفضل للعمل و الحركية الاجتماعية بتونس و تم التركيز على ارساء شراكات قوية و مستدامة،

·   انضمام تونس للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمنظمة الأمم المتحدة COPUOS. تمكن هذه العضوية تونس -رغم تأخرها مقارنة بدول الجوار- إرساء تعاون مع أجهزة منظمة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الفضاء والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا الميدان و الدول التي لديها القدرات الفضائية وبرامج لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لدعم تونس ومساعدتها في إرساء برنامج وطني للفضاء و تطوير التكنولوجيات التي تستخدمها في مراقبة الأرض والحصول على تكنولوجيات الفضاء والتطبيقات الأرضية الحديثة لتطوير خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية وتوسيع مجال تدخلها لتشمل التعليم والتدريب وبناء القدرات والصحة والأمن الغذائي (في هذا النطاق ولتحفيز الباحثين من طلبة و أساتذة و النسيج الصناعي و الخدماتي على العمل في ميادين ذات قيمة تكنولوجية عالية و مردودية اجتماعية أكيدة,  اقترح المدير العام للتعاون الدولي على الوزير مشروع تصميم و انجاز و إطلاق قمر اصطناعي وطني صغير  الحجم "TunisiaSat-1423" ذو كلفة محدودة و لم يحض هذا الاقتراح بأي رد أو متابعة!),

·    مشاركة تونس بانتظام و بفاعلية ممثلة في المدير العام للتعاون الدولي كعضو قار في لجنة قيادة التعاون الأورو متوسطي في العلوم و التكنولوجيا MoCo مع العلم أن هذه اللجنة تولت في الأشهر القليلة الماضية دراسة مجموعة من أدوات العمل و البرامج و المبادرات بالإضافة إلى مصادر تمويل يمكن تعبئتها على مختلف المستويات من أجل دعم التعاون الأورو متوسطي في البحث و التجديد المشترك و تم التركيز على مجموعة من المجالات الاستراتيجيبة مثل الطاقة المتجددة, ازالة تلوث البيئة البحرية في المتوسط, مكافحة الأمراض, الغذاء و الماء. في هذا الاطار تشارك تونس في عدة برامج تعاون أهمها برنامج البحث و التطوير للاتحاد الأوروبي (PCRD) الذي يوفر سنويا حولي 11 مليون أورو كمنح لتمويل هذا التعاون.

هذه الانجازات عينة صغيرة من الأنشطة الهامة التي سعت الإدارة العامة لوضعها و متابعتها على أرض الواقع علما أن العديد من برامج التعاون مع آسيا (مثل اليابان و كوريا الجنوبية و الهند) و منظمات دولية عدة (مثل البنك الدولي و البنك الأوروبي للاستثمار و البنك الإسلامي للتنمية) هي بصدد الانجاز و يتم تمويلها بمبالغ هامة في شكل هبات أو قروض.

و قد نتج عن هذا الزخم من الأنشطة عبئا إداريا تبلغ  ذروته اليومية حوالي 80 مراسلة استوجب من ناحية إعادة توزيع الملفات على المصالح المعنية بطريقة متوازنة و ممنهجة و تطوير العمل الإداري و آلياته من ناحية أخرى ب :

·   إحداث تطبيقة معلوماتية بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية لتطوير العمل المشترك بين الوزارة و الجامعات و مراكز البحث في مجال التعاون الدولي. بالتوازي تمكن هذه التطبيقة من تخفيض استعمال الورق و ترشيد استهلاك الحبر و ربح الوقت في التواصل بين المؤسسات المعنية مع العلم أن هذه التطبيقة قابلة للتطوير لتشمل التواصل السمعي و المرئي بين مختلف المستفيدين بما سيوفر موارد مالية هامة بالضغط على فاتورة الهاتف. كما تواصل  هذه المنظومة مجهود تعصير اليات العمل بالادارة العامة الذي استهل بتعويض السجلات اليدوية بمكتب الضبط بتطبيقة الكترونية.

·   اعداد و توزيع و لأول مرة "دليل الطالب الأجنبي" ( 30 صفحة) يهدف إلى مساعدة الطالب الأجنبي على الالمام بمختلف المواضيع الأساسية التي تيسر له متابعة الدراسة بالجامعات التونسية على أحسن وجه و بالتوازي أعدت مطوية "الدراسات بالخارج في اطار التبادل الطلابي" تحتوي على معلومات حول شروط و اجراءات التسجيل الجامعي و السكن و المنح و الاقامة ببلد الاستقبال, يتم توزيعها على الطلبة التونسيين الموفدين للدراسة بكل من المغرب و الجزائر و السنغال,

·   تأليف كتاب (حولي 300 صفحة) يحوصل أهم أنشطة التعاون بين تونس و بقية دول العالم في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و ذلك حرصا على تنمية العلاقات العلمية و الأكاديمية و توثيقها و تطويرها. و قد وقع توزيع هذا المرجع على المديرين العامين بالوزارة و رؤساء الجامعات و المؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون الدولي من وزراء و كتاب دولة و مديرين عامين.

بالتالي أنجزت الإدارة العامة عدة برامج تعاون خلال السنوات الأخيرة و خاصة بعد 14 جانفي 2011 تماشيا مع الظرف الوطني الاستثنائي الذي يستوجب إعطاء صورة مشرقة لتونس الثورة و استقطاب الشركاء و البرامج  الأكثر جدوى و تلاؤما مع تحديات المرحلة.